الشروط والأحكام

آخر تحديث: 17 يوليو 2026

1. مقدمة وقبول الشروط

تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقع hossamadellaw.com (بجميع نسخه اللغوية: العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية)، بما يشمل تصفح المقالات القانونية، استخدام نماذج التواصل وطلب الاستشارة، إنشاء حساب، والشراء من المتجر الإلكتروني. بمجرد دخولكم إلى الموقع أو استخدامه بأي صورة، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط؛ فإن لم توافقوا عليها، يُرجى عدم استخدام الموقع.
تُقرأ هذه الشروط بالتلازم مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالموقع.

2. الجهة المشغّلة للموقع

يُشغَّل هذا الموقع من قِبل مكتب حسام عادل للمحاماة – Hossam Adel Law Frim، وهو مكتب مسجَّل لدى نقابة المحامين المصريين ومرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية باسم حسام عادل، بموجب قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 (وفقًا لآخر تعديل صادر في 8 يوليو 2020).
للتواصل: contact@hossamadellaw.com — +201080060717 — المنصورة، جمهورية مصر العربية.

3. نطاق الخدمات المقدَّمة عبر الموقع

يقدّم الموقع:

محتوى ومقالات قانونية ذات طابع معلوماتي عام؛
نموذج تواصل لطلب استشارة قانونية أولية؛
متجرًا إلكترونيًا لبيع الكتب القانونية والشرعية والإصدارات الرقمية (PDF)؛
حسابًا شخصيًا (منطقة عميل) لمتابعة الطلبات وإدارة البيانات.

قد يقدّم المكتب خدماته القانونية الفعلية (الاستشارات والتكليفات) لعملاء داخل مصر وخارجها، بحسب طبيعة كل تعامل على حدة، وضمن الأطر القانونية والمهنية المنظِّمة لمزاولة المحاماة.

4. طبيعة المحتوى القانوني وعدم نشوء علاقة محامٍ-موكل

المحتوى المنشور على الموقع (المقالات، الأسئلة الشائعة، وأي مواد مماثلة) هو محتوى معلوماتي عام فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية، ولا يجوز الاعتماد عليه كبديل عن استشارة قانونية متخصصة بشأن حالتكم الفردية.
لا تنشأ علاقة محامٍ-موكل بمجرد:

تصفح الموقع أو قراءة أي مقال؛
ترك تعليق على مقال؛
إرسال استفسار أو طلب استشارة عبر نموذج التواصل؛
التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو WhatsApp أو Google Meet قبل توقيع اتفاقية رسمية.

لا تنشأ علاقة محامٍ-موكل، وما يترتب عليها من التزام بالسرية المهنية المطلقة، إلا بموجب اتفاقية تكليف موقَّعة (Engagement Letter) صريحة بين المكتب والعميل، تحدّد نطاق العمل والأتعاب والالتزامات المتبادلة.

5. الحسابات والتسجيل

يتيح الموقع إنشاء حساب شخصي للوصول إلى منطقة العميل ومتابعة الطلبات. أنتم مسؤولون عن:

الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بكم؛
دقة البيانات التي تقدّمونها عند التسجيل؛
أي نشاط يتم عبر حسابكم.

يحق للمكتب تعليق أو إغلاق أي حساب يُستخدم بالمخالفة لهذه الشروط أو للقانون.

6. المتجر الإلكتروني وشروط الشراء

يبيع الموقع كتبًا قانونية وشرعية ونسخًا رقمية (PDF) بعملات متعددة وفقًا لسعر الصرف الرسمي والسياسات المصرفية الخاصة بمزوّدي خدمات الدفع المتعاقد معهم. تتم معالجة المدفوعات عبر Paymob (للمدفوعات المحلية) وPayPal (للمدفوعات الدولية)، إلى جانب خيار الدفع عند الاستلام حيثما توفّر. يُعدّ إتمام عملية الشراء إقرارًا منكم بصحة بيانات الطلب والموافقة على السعر المعروض وقت الشراء.
المسؤولية عن أي واقعة إخلال أمني تخص بوابات الدفع نفسها بعد تحويلكم إليها مسؤولية تضامنية بين المكتب ومزوّد الدفع، كل بحسب دوره ومدى تقصيره الفعلي، على النحو المفصَّل في سياسة الخصوصية.
تخضع عمليات الاسترجاع والاستبدال وإلغاء الطلبات لأحكام سياسة الاسترجاع والاستبدال المنشورة على الموقع.

7. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بمحتوى الموقع (النصوص، المقالات، الشعار، التصميم، والمواد الرقمية المباعة عبر المتجر) مملوكة للمكتب أو مرخَّصة له قانونًا. لا يجوز نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون إذن كتابي مسبق من المكتب، باستثناء الاستخدام الشخصي غير التجاري أو الاقتباس المحدود مع الإشارة إلى المصدر.

8. الاستخدام المقبول للموقع

يلتزم مستخدمو الموقع بعدم:

استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو مخالف لهذه الشروط؛
محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته؛
نشر تعليقات مسيئة أو تشهيرية أو تحتوي على روابط غير مرغوبة (Spam)؛
استخدام أدوات آلية (Bots/Scraping) لاستخراج محتوى الموقع دون إذن.

يحق للمكتب حذف أي محتوى ينتهك هذه الشروط دون إشعار مسبق، ووفق ما هو موضّح في القسم التالي بخصوص التعليقات.

9. التعليقات على المقالات

التعليقات مفعّلة على مقالات الموقع. يحتفظ المكتب بحق مراجعة أي تعليق أو تعديله أو حذفه، ورفض نشر أي تعليق يخالف هذه الشروط أو ينطوي على إساءة أو محتوى غير قانوني، دون الحاجة لإبداء الأسباب.

10. الإعلانات على الموقع

يعرض الموقع إعلانات عبر Google AdSense وقد يستخدم شبكات إعلانية رقمية أخرى. عرض أي إعلان على الموقع لا يُعدّ توصية أو تأييدًا من المكتب للمنتج أو الخدمة المعلَن عنها، ولا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى إعلانات الأطراف الثالثة. لمزيد من التفاصيل حول كيفية عرض الإعلانات ومعالجة البيانات المرتبطة بها، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.

11. الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو منصات خارجية (كوسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو مضمَّنة). لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

12.حدود المسؤولية

يُقدَّم محتوى الموقع “كما هو”، ويبذل المكتب جهودًا معقولة للحفاظ على دقته وتحديثه، دون أن يضمن خلوه التام من الأخطاء أو انقطاعه. نلتزم بالقوانين المعمول بها فيما يخص أي ضرر قد ينشأ عن استخدام الموقع، بما في ذلك القانون المصري لحماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وقانون مزاولة مهنة المحاماة، دون أن يمتد ذلك إلى تحمّل مسؤولية عن قرارات تُتخذ بناءً على مجرد قراءة محتوى معلوماتي عام دون استشارة قانونية رسمية.

13. التعديلات على هذه الشروط

قد نُحدّث هذه الشروط دوريًا لمواكبة أي تغييرات قانونية أو تشغيلية. سيُذكر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة، ويُعدّ استمراركم في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديل موافقة منكم عليه.

14. اللغة المعتمدة والقانون الواجب التطبيق

اللغة المعتمدة: تُعدّ النسختان العربية والإنجليزية من هذه الشروط النسختين الرسميتين والملزمتين معًا كوثيقة ثنائية اللغة. أما النسختان الفرنسية والألمانية فمقدَّمتان كترجمة تيسيرية. في حال وجود أي تعارض في التفسير، تُرجَّح النسختان العربية والإنجليزية.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها للقانون المصري بصفة أساسية، مع مراعاة تطبيق أي أحكام إلزامية مقررة لصالح المستخدمين المقيمين في ولايات قضائية أخرى لا يجوز الانتقاص منها اتفاقًا. تختص المحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع، ما لم يمنح القانون الواجب التطبيق في ولاية قضائية أخرى اختصاصًا حصريًا لمحاكمها فيما يخص مستخدميها المقيمين فيها.

15. التواصل

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط، يُرجى التواصل عبر:
Hossam Adel Law Firm — contact@hossamadellaw.com — +201080060717