إخلاء المسؤولية

آخر تحديث: 17 يوليو 2026

1.مقدمة ونطاق هذه الصفحة

توضح هذه الصفحة حدود استخدامكم لمحتوى موقع hossamadellaw.com (بجميع نسخه اللغوية: العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية) والاعتماد عليه. تُقرأ هذه الصفحة بالتلازم مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالموقع.

2. الجهة المسؤولة

هذه الصفحة صادرة عن Hossam Adel Law Firm، المسجَّل لدى نقابة المحامين المصريين والمرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية باسم حسام عادل، بموجب قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 (وفقًا لآخر تعديل صادر في 8 يوليو 2020).
للتواصل: contact@hossamadellaw.com — +201080060717 — المنصورة، جمهورية مصر العربية.

3. المحتوى معلوماتي عام ولا ينشئ علاقة محامٍ-موكل

كل ما يُنشر على هذا الموقع من مقالات وتحليلات وأسئلة شائعة ومحتوى مشابه هو محتوى معلوماتي عام، أُعِدّ لأغراض التوعية القانونية، ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية، ولا يجوز الاعتماد عليه بمفرده لاتخاذ أي قرار قانوني أو مالي أو تجاري. القوانين واللوائح تتغيّر باستمرار وتختلف تطبيقاتها بحسب وقائع كل حالة، وقد لا يعكس المحتوى المنشور آخر التطورات التشريعية أو القضائية وقت اطلاعكم عليه.
كما هو موضّح في الشروط والأحكام، لا تنشأ علاقة محامٍ-موكل بمجرد تصفح الموقع أو قراءة مقال أو ترك تعليق أو إرسال استفسار عبر نموذج التواصل أو التواصل المبدئي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو WhatsApp أو Google Meet؛ ولا تنشأ هذه العلاقة، وما يترتب عليها من التزام بالسرية المهنية، إلا بموجب اتفاقية تكليف رسمية موقَّعة بين المكتب والعميل.

4. عدم ضمان نتائج قانونية محددة

نتائج أي إجراء أو نزاع قانوني تتوقف على وقائع كل قضية على حدة وعلى عوامل خارج سيطرة المكتب (كتقدير الجهات القضائية أو الإدارية المختصة). لا يضمن المكتب تحقيق نتيجة معينة في أي قضية أو معاملة، ولا تُعدّ أي نتائج سابقة تحقّقت لعملاء آخرين مؤشرًا أو ضمانًا لنتيجة مماثلة في أي حالة أخرى.

5. الشهادات وآراء العملاء

قد يعرض الموقع شهادات أو آراء لعملاء سابقين. تعكس هذه الشهادات تجربة شخصية فردية لصاحبها فقط، ولا تمثّل ضمانًا أو تعهدًا بتحقيق نتائج مماثلة لأي عميل آخر، إذ تختلف كل حالة عن غيرها بحسب وقائعها الخاصة. تُنشر هذه الشهادات بموافقة أصحابها.

6. القنوات الرسمية المعتمدة للدفع والحجز والاستشارات

لا يُعتدّ بأي استشارة أو حجز أو معاملة أو عملية دفع لا تتم بموجب إيصال رسمي صادر عن المكتب، أو حجز رسمي عبر الموقع أو إحدى وسائل التواصل الرسمية المعلنة عليه صراحةً (البريد الإلكتروني الرسمي، الهاتف الرسمي، أو حسابات WhatsApp وGoogle Meet الرسمية المرتبطة بالمكتب والمعلنة على الموقع). لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن أي مبالغ تُدفع أو التزامات تُبرم خارج هذه القنوات الرسمية، بما في ذلك أي تعامل مع طرف ينتحل صفة المكتب أو أحد منتسبيه، أو يدّعي تمثيله دون تفويض رسمي موثَّق. يُرجى دائمًا التحقق من صحة أي وسيلة تواصل تُعرض عليكم بمطابقتها مع البيانات الرسمية المنشورة على هذا الموقع.

7. الإعلانات على الموقع

يعرض الموقع إعلانات عبر Google AdSense وقد يستخدم شبكات إعلانية رقمية أخرى. عرض أي إعلان لا يُعدّ توصية أو تأييدًا من المكتب للمنتج أو الخدمة المعلَن عنها، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن دقة محتوى إعلانات الأطراف الثالثة أو الممارسات التجارية للمعلنين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.

8. الروابط الخارجية والمحتوى المضمَّن

قد يتضمن الموقع روابط أو محتوى مضمَّنًا من مواقع أو منصات خارجية (كوسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطع الفيديو). لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن دقة محتوى هذه المواقع أو توفرها أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها، ولا يعني إدراج أي رابط تأييدًا لمحتواه.

9. توفر الموقع ودقة المحتوى

يبذل المكتب جهودًا معقولة للحفاظ على دقة محتوى الموقع وتحديثه واستمرارية توفره، دون أن يضمن خلوه التام من الأخطاء التقنية أو اللغوية أو انقطاعه لأسباب تقنية خارجة عن إرادته (كأعمال الصيانة أو انقطاع خدمة الاستضافة).

10. الأسعار والرسوم

الأسعار المعروضة في المتجر الإلكتروني قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، ولا تُعدّ ملزمة إلا عند تأكيد الطلب وإتمام الدفع. أما أتعاب الخدمات القانونية الفعلية (الاستشارات والتكليفات)، فتُحدَّد حصرًا بموجب اتفاقية تكليف مكتوبة توقَّع بين المكتب والعميل، ولا يُعتدّ بأي عرض سعر غير موثَّق كتابيًا عبر القنوات الرسمية الموضحة في البند 6.

11. الإحالات إلى أطراف ثالثة

قد يُحيل المكتب، بناءً على تقديره وحده، عملاءه إلى محامين أو مستشارين أو محاسبين مستقلين أو شركاء متعاقدين من خارج المكتب، لمعالجة مسائل تخرج عن نطاق تخصصه المباشر أو نطاقه الجغرافي. لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن جودة الخدمة المقدَّمة من الطرف المُحال إليه، أو نتائجها، أو أتعابه، أو سلوكه المهني. يُعدّ أي اتفاق يُبرَم بينكم وبين الطرف المُحال إليه اتفاقًا مستقلًا تمامًا عن المكتب، ويخضع لشروطه الخاصة وللقواعد المهنية التي يعمل بموجبها ذلك الطرف. لمزيد من التفاصيل بشأن أي رسوم إحالة، يُرجى مراجعة سياسة الاسترجاع والاستبدال.

12. الدورات التدريبية

قد يتيح الموقع دورات تدريبية أو محتوى تعليميًا رقميًا. ينطبق على هذا المحتوى ما ورد في البند 3 أعلاه بشأن الطابع المعلوماتي العام: فهو لا يُعدّ استشارة قانونية رسمية، ولا يضمن تحقيق أي مؤهل أو نتيجة عملية أو مهنية معينة، ولا ينشئ الاشتراك في أي دورة أو التفاعل معها علاقة محامٍ-موكل بمجرد ذلك. تخضع شروط استرداد قيمة الدورات لأحكام سياسة الاسترجاع والاستبدال.

13. الإحالات التسويقية وروابط الأفلييت

قد يتضمن الموقع روابط تسويقية أو “أفلييت” (Affiliate Links) لمنتجات أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة. في حال نقركم على أحد هذه الروابط وإتمام عملية شراء عبره، قد يحصل المكتب على عمولة أو نسبة من هذا البيع، دون أي تكلفة إضافية عليكم، ودون أن يؤثر ذلك على السعر الذي تدفعونه. لا يُعدّ إدراج أي رابط تسويقي أو أفلييت توصية مطلقة أو تأييدًا مضمونًا لجودة المنتج أو الخدمة المعلَن عنها، ويُنصح بإجراء تحرٍّ ذاتي كافٍ قبل الشراء. لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن المنتج أو الخدمة نفسها، أو جودتها، أو الشحن، أو خدمة ما بعد البيع، إذ تقع هذه الأمور بالكامل ضمن مسؤولية الطرف الثالث المعلن عنه. لمزيد من التفاصيل بشأن هذه العمولات، يُرجى مراجعة سياسة الاسترجاع والاستبدال.

14. التعديلات على هذه الصفحة

قد نُحدّث هذه الصفحة دوريًا لمواكبة أي تغييرات قانونية أو تشغيلية. سيُذكر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.

15. اللغة المعتمدة والقانون الواجب التطبيق

اللغة المعتمدة: تُعدّ النسختان العربية والإنجليزية من هذه الصفحة النسختين الرسميتين والملزمتين معًا كوثيقة ثنائية اللغة. أما النسختان الفرنسية والألمانية فمقدَّمتان كترجمة تيسيرية. في حال وجود أي تعارض في التفسير، تُرجَّح النسختان العربية والإنجليزية.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: تخضع هذه الصفحة وأي نزاع ينشأ عنها للقانون المصري بصفة أساسية، مع مراعاة تطبيق أي أحكام إلزامية مقررة لصالح المستخدمين المقيمين في ولايات قضائية أخرى لا يجوز الانتقاص منها اتفاقًا. تختص المحاكم المصرية المختصة بالفصل في أي نزاع، ما لم يمنح القانون الواجب التطبيق في ولاية قضائية أخرى اختصاصًا حصريًا لمحاكمها فيما يخص مستخدميها المقيمين فيها.

16. التواصل

لأي استفسار بخصوص هذه الصفحة، يُرجى التواصل عبر:
Hossam Adel Law Firm — contact@hossamadellaw.com — +201080060717